به نقل از «فارس»

قانون در اختیار یک کانون و وکلایی که کارا نیستند/ انحصاری که سرمایه موکلان را بر باد می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۳۴۳۷۳

حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند اما انحصار صدور مجوزات تحقق این حق را به محازره انداخته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از قبل انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور شد و به دلایل فلسفی این کانون مسأله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریباً تمام اختیار حوزه وکالت از جمله اعطای مجوز وکالت در انحصار این کانون در آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از انقلاب نیز همین روند ادامه پیدا کرد. از سال ۱۳۷۹ مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه برای شکست این انحصار به وجود آمد. بنا بود این مرکز نیز بتواند مجوز وکالت بدهد اما تا همین اواخر چندان در معادله وکالت تاثیرگذار نبود. در دوره جدید قوه‌قضاییه این مرکز قدرت بیشتری پیدا کرد و با دنبال کردن رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد.

ایران در بین کشورهای دنیا، از لحاظ سرانه وکیل در پایین‌ترین سطح قرار دارد و با وجود رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهای عراق و مصر نیز پایین‌تر است. سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل است در حالی که متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ است. بنابراین، در نتیجه استقلال کانون وکلا و عملکرد انحصارگرایانه این نهاد صنفی، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب‌مانده‌ترین کشورها در دنیا محسوب می‌شود.

 

برای پیگیری این موضوع تلاش شد با لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اما وی از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و بحث درباره این مطالبه را به زمان دیگری موکول کرد. در ادامه با نرگس صلواتی رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان به گفت‌وگو نشسته تا از وضعیت دادرسی‌ها در استان توضیحات بیشتری ارائه شود.

فعالیت ۱۳۰۰ وکیل در مرکز وکلای اصفهان

نرگس صلواتی، رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان این‌که تعداد وکلای استان اصفهان در مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان هزار و ۳۰۰ نفر است، اظهار داشت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از استان اصفهان در آزمون سراسری کشوری مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده شرکت کردند که ابتدا سه برابر ظرفیت در مرحله اول به عنوان نفرات قبولی اعلام شد و سپس مرحله مصاحبه‌ها انجام شد.

وی افزود: پس از اعلام قطعی نتایج مرکز، ۳۷۰ نفر از این افراد که موفق به کسب بالاترین نمره در آزمون کتبی و مصاحبه شده‌اند، حائز شرایط دریافت اخذ پروانه کارآموزی خواهند شد و دوره خود را شروع کرده و پس از ۱۸ ماه کارآموزی و انجام آزمون اختبار موفق به اخذ پروانه پایه یک دادگستری خواهند شد.

 

صلواتی با اشاره به این‌که تعداد مشاوره‌های رایگان وکلای مرکز قوه قضائیه استان اصفهان در سال ۹۸ در راستای خدمت‌رسانی به مردم در دادگستری‌های استان اصفهان ۱۲۹ هزار و ۳۹ مشاوره بوده است، گفت: بنا به اعلام علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان، مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمون بزرگ وکالت ۹۹ در سوم مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به حق الوکاله وکلای دادگستری عنوان کرد: پس از پذیرش پرونده بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر به وکلای دادگستری اعلامی از سوی ریاست قوه قضائیه مورخ نهم فروردین ماه سال ۹۹ تعیین می‌شود که در قانون مذکور به تفکیک حق الوکاله دعاوی مالی و غیر مالی و مراحل مختلف دادرسی تعیین و اعلام شده است.

کانون‌های وکلا با هرگونه انحصار یا انحصارطلبی مخالف هستند

شهرام محقق، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان این‌که حرفه وکالت یک حرفه تخصصی است و مانند هر حرفه تخصصی دیگر برای ورود و اخذ پروانه آن مقررات و شرایط خاصی از سوی قانونگذار تعیین شده است‌، اظهار داشت: یکی از این شرایط داشتن مدرک کارشناسی تحصیلات حقوقی است.

وی با بیان این‌که حرفه وکالت و وکیل دادگستری  با مسائل مهمی چون حقوق ملت، مال، جان و آبرو و ناموس افراد جامعه سر و کار دارد، افزود: حساسیت‌های وکالت و ضرورت دفاع صحیح از حقوق افراد اقتضا می‌کند برای ورود به این حرفه متقاضی دارای شرایط عمومی و اختصاصی خاصی بوده و ضوابط و مقررات خاصی در خصوص نحوه جذب و پذیرش کارآموزان وکالت و اعطای پروانه وکالت به آنان حاکم باشد تا از بین متقاضیان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بهترین‌ها و نخبگان آن از طریق آزمون ورودی پذیرش و جذب شوند.

 

محقق با بیان این‌که به منظور جلوگیری از جذب بی‌ضابطه و بدون حساب در این حرفه که عواقب سوء و فسادهایی را در پی خواهد داشت باید ضوابط و معیارهایی برای ورود به آن نیز حاکم باشد، گفت:  قانونگذار در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرراتی را در خصوص نحوه جذب و تعیین ظرفیت سالانه کانون‌ها وضع کرده است.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان تصریح کرد: به موجب ماده یک این قانون کانون‌های وکلا مکلف هستند، حداقل سالی یک بار نسبت به پذیرش متقاضیان حرفه وکالت از طریق اعلان در جراید و برگزاری آزمون ورودی اقدام کنند.

وی با بیان این‌که بر اساس تبصره ماده یک مذکور تعیین تعداد کارآموزان هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان خواهد بود، عنوان کرد: این کمیسیون نیز بر اساس نیاز هر استان و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط کاری قضایی و وکالتی حاکم بر آن استان اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

محقق بیان کرد: آن‌چه در این راستا حائز اهمیت است آن است که مسؤولان و رسانه‌ها قبل از آن‌که به فکر جذب و پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق باشند، باید با وضع مقرراتی به فکر اشتغال و درآمد و ارتزاق وکلا باشند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر وکلای دادگستری به خصوص وکلای جوان به دلایل متعددی از جمله تبلیغات سوء رسانه‌ای علیه وکلا و عدم ترویج فرهنگ وکالت و مراجعه به وکیل از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط و نیز فراهم نکردن زیرساخت‌های قانونی به منظور تأمین معیشت وکلا با مشکلات و بعضاً بیکاری مخفی جدی روبه رو هستند.

 

وی با تأکید بر این‌که می‌توان با فرهنگ‌سازی و یا اجباری کردن وکالت در پرونده‌های قضایی آن را مرتفع کرد و از این طریق سطح مراجعه مستقیم مردم به دستگاه‌ها و مراجع قضایی را نیز در راستای پیگیری پرونده‌ها کاهش داد، افزود: کانون‌های وکلای دادگستری از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶  تاکنون به طور منظم و مداوم در هر سال  نسبت به جذب و پذیرش کارآموزان وکالت بر طبق قانون مذکور اقدام کرده و وظایف قانونی خود را به نحو صحیح  اجرا کرده است.

افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق

محقق ادامه داد: بر اساس تصمیمات غیر کارشناسی به‌عمل آمده قبلی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با توجه به تنوع مراکز و موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بیش از حد نیاز کشور است و بنا بر آن‌چه گفته شد، نباید انتظار داشت تمامی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این مراکز و دانشگاه‌ها جذب حرفه وکالت شوند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان این‌که تنها نهادی که در سال‌های گذشته به طور منظم نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان حقوق اقدام کرده، کانون‌های وکلای دادگستری بوده‌اند، گفت: سایر دستگاه‌های مرتبط اعم از قضایی و اجرایی نسبت به جذب آنان به‌طور منظم و سالانه اقدام نکرده‌اند و این امر منجر به انباشت فارغ‌التحصیلان حقوق در پشت آزمون ورودی حرفه وکالت به دلیل تنها نهاد برگزار کننده آزمون و جذب سالانه آنان شده است، که لازم است در این خصوص هم از سوی مسؤولان امر دستگاه‌های مربوطه و نیز سایر مراجع نظارتی تدبیری اتخاذ شود.

 

کانون‌های وکلا در جذب وکیل و کارآموزان وکالت مطابق قوانین عمل می‌کنند

وی با بیان این‌که نسبت دادن انحصارطلبی و انحصارگری به کانون‌های وکلا از سوی افرادی مطرح می‌شود که شناخت کافی از نهاد وکالت و کانون‌های وکلا و وظایف و کارکردهای آن ندارند، خاطرنشان کرد: کانون‌های وکلا در جذب وکیل و کارآموزان وکالت دقیقاً مطابق قوانین و مقررات موجود عمل کرده و با هر گونه انحصار یا انحصارطلبی مخالف هستند.

محقق عنوان کرد: اعطای پروانه وکالت به قضات و کارشناسان حقوقی ادارات و دستگاهای دولتی بعد از بازنشستگی و نیز نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی به شرط داشتن تحصیلات حقوقی و حوزوی مرتبط به موجب بند الف، ب، ج و د ماده ۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۲ به‌عمل می‌آید، که در صورت وجود شرایط مصرح در بندهای مذکور به متقاضیان اعطا خواهد شد‌.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با تأکید بر این‌که در کانون‌های وکلا نظرات مخالفی با ماده قانونی مذکور وجود دارد، بیان کرد: کانون‌های وکلا در راستای وظایف محوله مجری قوانین بوده و اختیار و یا صلاحیت اضافه‌ای برای خود قائل نیستند تا به میل و یا تشخیص سلیقه‌ای در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند.

قوانین و مقررات سبب انحصار شده است

وی با بیان این‌که آن‌چه از نظر اینجانب سبب انحصار می‌شود، خود قوانین و مقررات است که بر خلاف اصل استثنائاتی را وضع می‌کند و منجر به امتیازاتی برای افراد می‌شود، خاطرنشان کرد: اصل در ورود به حرفه وکالت آن است که متقاضیان بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از طریق آزمون ورودی وارد این حرفه شوند و مقررات مصرح در ماده ۸ لایحه استقلال استثنایی بر این اصل است، که با عنایت به شرایط و ضروریات فعلی جامعه و توجه مسؤولان به امر معیشت و اشتغال جوانان می‌باید اصلاح شود.

 

گلایه مردم نسبت به هزینه بی‌فایده استفاده از وکلای کانون وکلا

مردم اما نظر دیگری دارند و معتقدند در عین دشوار بودن دسترسی به وکلای مجوزدار در عمل خروجی مناسبی از فعالیت وکلا دریافت نکرده‌اند.

برخی نیز معتقدند انحصار در صدور مجوز باعث اخذ هزینه‌های غیرواقعی و بیش از حد و گاهی تعیین دستمزد مرحله به مرحله بر خلاف توافقات قبلی شده است. در ویدیوی زیر با اظهارات مراجعه‌کنندگان به دادگستری اصفهان بیشتر آشنا شوید.

 

نمایندگان مجلس نسبت به پذیرش وکلا در کانون ورود پیدا کنند

سید جواد میرمعصومی، وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با اشاره به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون گفت: بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون وکلا بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری است.

وی با بیان این‌که در ماده یک پذیرش متقاضیان از طریق آزمون با آگهی در جراید مشخص شده است، بنابراین از این حیث اخذ پروانه وکالت مستلزم قبولی در آزمون ورودی وکالت است، افزود: این اتفاق قانونی به معنای ایجاد انحصار نیست؛ زیرا اگر انحصار بود، امثال اینجانب هم نمی‌توانستند در بین حدود 3 هزار وکیل دادگستری در استان اصفهان، از طریق آزمون به کانون راه پیدا کنند.

میرمعصومی با بیان این‌که اساساً برگزاری آزمون ورودی ایجاد انحصار نمی‌کند، بیان کرد: چنانچه کانون وکلا در پذیرش وکیل به صورت گزینشی و به دور از هر آزمون ورودی مبادرت به صدور پروانه وکالت می‌کرد، آن وقت می‌توان ادعا کرد که دارد انحصار می‌کند، اما هنگامی که آزمون انجام می‌شود، یعنی هرکسی با هر تفکری که دانشنامه لیسانس داشته باشد و حائز رتبه لازم شود، می‌تواند به کانون ورود پیدا کند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان این‌که این موضوع در بسیاری از حِرَف، مصداق پیدا می‌کند، تصریح کرد: شما اگر بخواهید در شرکت فولاد مبارکه، آموزش و پرورش، ادارات یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا بخش‌های عمومی وارد شوید، قطعاً باید در آزمون‌های ورودی و یا استخدامی شرکت کنید و کسانی استخدام خواهند شد که نمره و رتبه لازم را کسب کنند، در حِرَف مرتبط با رشته حقوق هم این موضوع صادق است.

وی با بیان این‌که در شغل‌هایی چون کارشناس کانون کارشناسان، سردفتری اسناد رسمی و قضاوت هم آزمون‌های ورودی وجود دارد، عنوان کرد: حال سؤال اینجاست که آیا این مشاغل، چون دارای آزمون ورودی است، پس دارای انحصار است؟ به طور قطع پاسخ هر انسان عاقلی خیر است، چراکه اساساً ظرفیت‌ها محدود و شرکت‌کنندگان تقریباً نامحدود هستند.

 

صدور بی‌رویه تأسیس رشته حقوق در کلیه مراکز آموزش عالی

میرمعصومی با تأکید بر این‌که مشکل جای دیگر است و تا مشکل رفع نشود محدودیت‌های اخذ پروانه حل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات، صدور بی‌رویه تأسیس رشته حقوق در کلیه مراکز آموزش عالی است، یک زمانی تربیت حقوقدان تنها در دانشگاه‌های دولتی و آزاد و بعضاً پیام‌نور انجام می‌شد اما در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌های نامبرده، دانشگاه‌های علمی کاربردی، غیرانتفاعی و اکثر دانشگاه‌های استان و شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها هم رشته حقوق دایر شده است.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان این‌که صدور دانشنامه لیسانس در این رشته متناسب با ظرفیت‌های شغلی در این حوزه نیست، افزود: تبلیغات اغواکننده، این حرفه را یکی از پول‌سازترین حِرَف عنوان می‌کند، دانشجو به این جهت میل پیدا می‌کند در دانشگاه به سمت رشته حقوق سوق پیدا کند، حال عواقب آن که بیکاری خود وکلا است که از منظر افکار عمومی پنهان است، بنابراین باید تصمیم‌گیرندگان در آموزش عالی فکری اساسی برای این موضوع بکنند.

ورود مدیران حقوقی ادارات ظرفیت پذیرش را محدود کرده است

 وی ادامه داد: مشکل دیگر در محدود بودن ظرفیت پذیرش، ورود مدیران حقوقی ادارات دولتی یا قضات بازنشسته است که بلافاصله بعد از بازنشستگی بدون آزمون ورودی به کانون راه پیدا می‌کند و این عامل سبب شده است جوان فارغ‌التحصیل به علت حضور این اشخاص از راهیابی به کانون باز بماند و نیاز است که نمایندگان مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و محدودیت‌های قانونی را اعمال کنند و این می‌تواند از وظایف خبرنگاران، رسانه‌ها و مطالبه‌گری در این حوزه قلمداد شود.

میرمعصومی خاطرنشان کرد: ادعای انحصار در پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق  اساساً فاقد وجاهت قانونی، منطقی و عرفی است و کسانی موضوع انحصار را مطرح می‌کنند که می‌خواهند بدون آزمون خودشان وارد در این حرفه بشوند که باید گفت، لطفاً بنشینید و مانند دیگر فارغ‌التحصیلان زحمت مطالعه بکشند و سپس از طریق آزمون به کانون راه پیدا کنند.

بسیاری از وکلا به دلیل حجم بالای پروانه‌های صادره بیکار هستند

عباس صادقی، کارشناس حقوق نیز در این باره گفت: معضل کانون وکلا انحصار در واگذاری پروانه‌های وکالت نیست؛ در حقیقت انحصاری در کار نیست، یک رقابت علمی است که باید وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر آزمون ورودی کانون برداشته شود، با توجه به این‌که دانشگاه‌های مختلف مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حقوق را صادر می‌کنند، شمار وکلا زیاد شده و آن وقت معضلی به نام بیکار وکلا ایجاد می‌شود، البته در حال حاضر هم بسیاری از وکلا به دلیل حجم بالای پروانه‌های صادره بیکار هستند.

 

صادقی با بیان این‌که معضل کانون به طور کل ورود قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و کارمندان بازنشسته به این حرفه است، عنوان کرد: در شرایط فعلی که بیکاری معضل اساسی جامعه است، چرا باید یک کارمند یا قاضی بازنشسته که حقوق دولتی دریافت می‌کند، در رقابت با یک جوان تازه فارغ‌التحصیل دانشگاهی باشد.

این کارشناس حقوق تصریح کرد: بنده و بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق عقیده داریم باید انحصار دیگری در کانون به‌وجود آید و آن انحصار در واگذاری پروانه به دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی است که شغلی ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قضات و کارمندان بازنشسته به دلیل آن‌که حدود ۳۰ سال در حوزه خدمات قضایی فعالیت کرده‌اند، شمار زیادی از پرونده‌ها را به اصطلاح درو می‌کنند که این رویه درست نیست، همچنین آن‌چه در فرایند واگذاری پروانه‌های وکالت مشاهده می‌کنیم، انحصار کانون نیست، کانون وکلا قدیمی‌ترین و قدرتمندترین نهاد مدنی کشور است که منشأ خدمات زیادی بوده است.

صادقی با بیان این‌که یکی از اهداف اصلی از ایجاد این مرکز جلوگیری از خودرأی شدن و انحراف محاکم دادگستری است، پس عقلاً امکان ندارد کانون زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید سالانه بر فعالیت این مرکز نظارت مستمر داشته باشند.

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

بنابراین، حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ص۳۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: وکلا قانون اصفهان کانون وکلا وکالت اصفهان حقوق وکیل پایه یک دادگستری اصفهان وکلای دادگستری استان اصفهان وکلای دادگستری کارآموزان وکالت استان اصفهان نمایندگان مجلس فارغ التحصیلان کانون های وکلا طریق آزمون آزمون ورودی حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه دانشگاه ها کانون وکلا حرفه وکالت رئیس مرکز مرکز وکلا دستگاه ها رشته حقوق کانون ها ماده یک بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/