کمیسیون پارلمانی در کانون وکلای دادگستری اصفهان تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۱۳۴۳
به گزارش ایرنا، اسدالله اسلامی دوشنبه شب در مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: کمیسیون پارلمانی این کانون با برگزاری نشست های مشترک با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، معایب و محاسن قوانین کشور را بررسی و پیشنهادهای کارشناسی خود را به نمایندگان مجلس ارائه می دهد.
وی افزود: کارشناسان علم حقوق برای بررسی قوانین از تخصص لازم برخوردارند و باید ارائه نظرات کارشناسی در این زمینه رااز جمله رسالت های خود بدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با طرح این سئوال که چرا جامعه حقوقی ایران در خود فرو رفته و نسبت به دیگر مسائل مرتبط با حقوق، کم توجه است؟، ادامه داد: وکلا و قضات برای بررسی و تدوین قوانین از تخصص لازم برخوردارند.
وی، اجرای عدالت در جامعه را وظیفه دستگاه قضایی دانست و گفت: دادرسی عادلانه بدون قاضی و وکیل مستقل محقق نمی شود.
اسلامی ادامه داد: دغدغه مسئولان قوه قضائیه برای استقلال وکیل باید بیشتر از وکلا باشد زیرا این دو برای یک هدف مشترک تلاش می کنند و این هدف مشترک برقراری عدالت در جامعه است.
وی با بیان اینکه خدشه به قاضی و وکیل، خدشه به عدالت است ، افزود: اگر وکیل بترسد و نتواند از حق مردم و اجرای صحیح قانون دفاع کند به ضرر جامعه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: منافع ملی و حق مردم نباید وجه المصامحه مسائل سیاسی شود و تردید نیست که وکلا در چارچوب قانون وظایف خود را انجام می دهند.
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت و مسئولیت خطیر حرفه وکالت، گفت: یک وکیل برای دفاع از حقوق موکل خود و اجرای عدالت باید از قوانین و آخرین تغییرات انجام در قوانین آگاه باشد.
سید رشید صلاح الدین حسینی بر استقلال وکلا تاکید کرد و گفت: استقلال وکیل به معنی مقابله با رای دادگاه نیست اما نباید جایگاه وکالت که خود در مقابله با استبداد رای و خودکامگی است با اتخاذ شگردها و شیوه های نامناسب در پی کسب رای دادگاه به سود موکل خود باشد.
وی افزود: وکیلی که برای برقراری عدالت تلاش می کند باید آگاه باشد که همانگونه که مقابل موکل خود مسئول می باشد در مقابل طرف مقابل دعوا نیز مسئول است.
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان ادامه داد: وکیل و قاضی قبل از آنکه این مسئولیت را برعهده بگیرد ، یک حقوقدان است و باید بداند نسبت به حقوق جامعه و آنچه در جامعه اتفاق می افتد، مسئول است.
مراسم سی و ششمین دوره تحلیف کارآموزان وکلای دادگستری اصفهان دوشنبه شب در تالار آزادی این شهر برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مسئولان کانون وکلای کشور و استان، مسئولان دستگاه قضایی استان و خانواده های کارآموزان برگزار شد، 73 نفر از قبول شدگان با قرائت سوگندنامه، پروانه وکالت دریافت کردند.
2093 ** خبرنگار و انتشاردهنده: اصغر دواتگر
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد